|
|
مؤسسات السلام الألمانية:
العراق يقف على الهاوية وإستراتيجية التدخل العسكري
ليست ناجحة
أكدت المؤسسات الألمانية المتخصصة في
شؤون السلام في تقريرها السنوي المشترك لهذا العام بأن
إقامة الديموقراطيات بواسطة التدخل العسكري إستراتيجية
ليست ناجحة، وذلك في معرض تقييمها لإستراتيجية الحرب ضد
الإرهاب.
وخلال تقديم التقرير في برلين يوم الثلاثاء
14.06.05 قال كريستوف فيللر من معهد السلام والتنمية في
جامعة ديسبورغ-أيسن INEF وهو واحد من مؤسسات البحث الخمس
الكبرى في البلاد التي اشتركت في وضع التقرير بأن " صنع
السلام يحتاج إلى نفس طويل" وأضاف: " غالباً مايندلع العنف
من جديد بعد سنوات قليلة على إنهاء الحروب الأهلية" وأردف:
"منذ العام 1945، ووفقاً لدراسة أعدها البنك الدولي، فإن
المرات التي فشلت فيها محاولات حسم الصراعات هي ضعف المرات
التي تيسر فيها لهذه المحاولات أن تحقق نجاحاً"
أولرش
راتش من مركز البحوث التابع لجمعية الدراسات الإنجيلية
FEST أشار إلى أنه في 50% من الحالات يعود المتقاتلون إلى
الصراع المسلح بعد توقف القتال"
الباحثون أشاروا في
تقريرهم إلى "أن التدخل العسكري من الخارج لايساهم في تحول
ديموقراطي قادر على البقاء" وأضافوا بأن العالم اليوم هو
"عالم مضطرب، والأسباب المتعددة الوجوه للحروب الحالية،
والظروف التي يندلع فيها العنف لايمكن معالجتها
بإستراتيجية ذات بعد واحد وتتكرر في كل مكان"
وحذر
التقرير من عدم معالجة الصراعات وإغفالها إلى مابعد إندلاع
صوت السلاح" وشددوا على "وجوب التدخل الدبلوماسي لمنع
تفاقم الصراعات المحتملة"
وتوصل التقرير إلى تقييم سلبي
لإسترايجية الحرب ضد الإرهاب وجاء في معرض التقييم:
"بالرغم من أن التدخل العسكري في العراق لم يؤد إلى ماكان
يخشى منه وهو إشتعال سريع لكل المنطقة إلا أن الأحتلال حرك
قوة دفع ذاتية مقلقة تثير عمليات الحرب والمقاومة
والإنتقام"
واشار التقرير إلى أن "البنتاغون إرتكب خطأً
جسيماً عندما فكك أجهزة الدولة كالجيش والشرطة" وأضاف بأن
"عملية إعادة البناء والتحول الديمقراطي تتحرك الآن تحت
ضغط ظروف الحرب"
إلى جانب ذلك أضاف راتش بأن "التعاون
بين أنصار القاعدة وأتباع النظام السابق لم يكن إلا وليد
الحرب والإحتلال الأمريكي"
وأشاد التقرير بقانون إدارة
الدولة المؤقت الذي سماه بـ "الدستور الإنتقالي" وبما جاء
فيه من "صون للحريات المدنية" وثمن النص على أن يكون ربع
النواب من النساء ووصف القانون طبقاً لذلك بأنه "الأكثر
ديموقراطية في العالم الإسلامي" لكنه ذكّر بأنه بالرغم من
كل ذلك فإن دوامة العنف بسبب الإحتلال والإرهاب حصدت في
شهر أيار وحده 700 ضحية"
ونبه التقرير إلى أن "العراق
يقف على الهاوية" وإنه "ليس من الواضح فيما إذا كانت
الحكومة المنتخبة ذات العود الطري ستنتصر حقاً على عنف
الإرهاب الوحشي"
ورفض الباحثون فكرة "الإنسحاب الفوري
للقوات الأمريكية" وعدّوا ذلك "مجازفة كبيرة ستغرق البلاد
بالفوضى"
وبصدد إفغانستان قال راتش "إن التقييم ليس
إيجابياً بالكامل، فبالرغم من تقدم عمليتي تثبيت الإستقرار
والبناء الديموقراطي مازال القتال جارياً في شرق وجنوب
البلاد"
وقابل التقرير خطط الحكومة الإتحادية الألمانية
في سعيها للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن بالتشكيك
ووصفها بأنها مسألة ثانوية وقال: "إننا نعتبر إقتراحات
أخرى مطروحة لإصلاح الأمم المتحدة إلى حد بعيد أكثر أهمية،
وذلك مثل إنشاء مجلس لحقوق الإنسان او لجنة لأقامة السلام"
وطالب الخبراء في تقريرهم "بتقوية الأمم المتحدة" وذكروا
بأنها مازالت غير معدّة لمواجهة إندلاع العنف بشكل فعال
وإنها لاتملك لهذا الأمر سلطة لفرض عقوبات وينقصها إستعداد
الدول العظمى للإعتراف بدورها الهام الذي أقره لها
الميثاق"
وأشار التقرير إلى "الصمت الدبلوماسي" الذي
يواجه به غالباً "الظلم الصارخ" وعزا ذلك إلى مصالح الدول
العظمى الأقتصادية والسياسية والقلق على العلاقات الدولية
الهشة، حيث يؤدي ذلك إلى التراجع أمام الحكومات التي تنتهك
حقوق الإنسان بشكل صارخ وتهدد السلام" وذكر التقرير التيبت
والشيشان ودارفور أمثلة على ذلك!
ترجمة وإعداد:
جواد الساعدي
عن: دويتشة فيللة
|
|
|
